في جو عالمي تسوده غيمة من القلق تجاه اقتصادات الدول، تتوالد أسئلة متعددة تبحث عن دراسات مستفيضة تقيم وتستشرف المستقبل الجيو اقتصادي، فالعالم عاصر أزمة انفجرت في أيلول (سبتمبر) من عام 2008م لم يحدث مثلها منذ عام 1929م، حيث أضحت عوامل الأزمة ومسبباتها واضحة للمحللين والدارسين فكان نموذج الأعمال المغامر والإسراف الشديد في الاقتراض والضربات البيئية التي حدثت لليابان وما قبلها في التسونامي مجتمعة تسببت وقوع الأزمة وامتدادها.
ولأن العالم أضحى قرية صغيرة تتأثر كل أقطاره بما يصيب أي قطر فيه، انعكست هذه الأزمة والتي ما زالت تداعياتها شاخصة للعيان على اقتصادات دول الخليج المعتبرة شريكاً اقتصاديا عالمياً يتدفق من أراضيه المنتج الأكثر حاجة للعالم وهو النفط.

الاقتصاد السعودي
ولاعتبار أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي كانت الآراء تتجه نحو تأثر الاقتصاد السعودي بهزات وارتدادات الاقتصاد العالمي إلا أن التأثر بمعناه الأشمل لم يظهر بعد، فما زالت أسعار النفط قياسية وتحقق أرقاماً عالمية، ولم تسجل صادرات المملكة من البتروكيماويات كساداً واضحاً يشكل مؤشراً على خطورة الوضع, وتعتبر الاستثمارات الداخلية والخارجية من عوائد النفط المتدفقة أكبر ضامن لاستمرارية عجلة الاقتصاد السعودي وتقليص الآثار السلبية فيه ولإيمان شركة عمار العقارية بتأثر مكونات الاقتصاد المحلي بما فيه الشركات العقارية بالأزمة وتداعياتها فقد تقصت تلك الأزمة بدراسة معمقة حول السوق العقارية في المملكة دراسة استشراقية تضع خطوطها العريضة أمام القراء والمهتمين.

وضع السوق العقارية السعودية
من المتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية وفي خلال السنوات العشر القادمة تطوراً وانتعاشاً كبيراً نتيجة لحزمة التحفيزات الأخيرة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله – حفظه الله ورعاه. وتمثل تلك الحزمة أكبر داعم لتطور وانتعاش القطاع العقاري بصورته الإجمالية.
ويعتبر رفع الحد الأدنى للقرض العقاري إلى 500 ألف ريال أمراً مهماً يعمل على تمكين المواطن من تملك سكن سواءً بنظام الوحدات المستقلة أو الشقق مما سيؤدي في النهاية إلى انتعاشة كبرى في مجال أعمال التطوير والإنشاء والبيع.
وقد عمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على تقليل حجم الفجوة على طلب السكن والمقدرة بنحو 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقد يعمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على استعادة التوازن للسوق العقارية خصوصاً أنها ستبنى على أراضي حكومية محترمة وسيتم تأمينها في المناطق كافة. وتؤدي هذه القرارات التحفيزية دوراً بارزاً في عودة الاستثمارات للسوق المحلية وزيادة ضخها بشكل كبير في قطاع العقار مما يفسح المجال نحو تأسيس وفتح مشاريع تتعلق بخدمة القطاع العقاري بشكل واسع وبمختلف جوانبه، سواءً فيما يخص مشاريع مواد البناء وكذلك قطاع المقاولات وسيكون له أثر كبير في فتح عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.

ومن تأثيرات الحزمة التحفيزية في السوق العقارية توقع دخول شركات أجنبية للعمل في مجال التمويل العقاري وتوسع البنوك المحلية في مجال الاقتراض بالضمانات مما يسهم مجملاً في تحويل السوق العقارية السعودية إلى عامل جذب للمستثمرين في ظل إقرار نظام التمويل والرهن العقاري.
الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري السعودي
تظهر المؤشرات كافة أن السوق العقارية السعودية تمر بحالة من الانتعاش الاستثماري في مجال العقارات بشكل يماثل سنوات الطفرة في المملكة.
وتشير هذه الخيوط إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية العقارية وحجم الصفقات مما يعكس وجود مناخ استثماري واعد قياساً بفترات الركود السابقة.

وتظهر مؤشرات قطاع التقسيط زيادة الطلب على خدمات الاقتراض في مجال البناء وتملك المساكن.
وتشير دلالات المكاتب العقارية على زيادة الحركة التجارية فيما يختص بعمليات البيع والشراء العقاري (أراضي – فلل – عمائر) وذلك نتيجة لتكون بيئة ملائمة وصحية في السوق. وتوقع عقاريون ومطورون أن تشهد الأعوام القادمة عدداً من مشاريع التطوير في ظل توافر المناخ الاستثماري الإيجابي في هذا القطاع وجاهزية العديد من الشركات العقارية بعد إكمال إجراءات تأسيسها واستحواذ البعض الآخر على الأراضي الخام لمشاريعها. وربط محللون عقاريون توقع ازدياد النشاط العقاري في السنوات القادمة بارتفاع معدلات الطلب على المشاريع العقارية وذلك نتيجة لزيادة القوة الشرائية للأفراد إضافة إلى التعاون من الجهات ذات الاختصاص.