أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخراً مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في القطاع العقاري، وذلك بمركز دعم المنشآت في الرياض، وتهدف المسرعة إلى دعم نمو المنشآت الابتكارية التي تقدم خدمات ومنتجات تسهم في حل تحديات القطاع العقاري، باعتبارها إحدى أبرز القطاعات الرئيسية والواعدة في المملكة التي دعم الاقتصاد المحلي، وستعمل المسرعة خلال 12 أسبوعاً من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، على تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.

تنويع الحلول المالية

وتستهدف المسرعة دعم 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من ضمن أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري لخدمة مختلف احتياجات المجال العقاري بدءًا من رقمنة عملية البحث عن العقار ودمج الخدمات العصرية والمستدامة في المباني، إلى جانب استخدام أساليب بناء مستقبلية وحديثة، وصولًا إلى تنويع الحلول المالية للتمويل والاستثمار العقاري، ويأتي إطلاق المسرعة ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية، الذي تضمن عقد لقاءات للتعريف بالفرص الابتكارية الواعدة وربط المهتمين بالمجال، بالإضافة إلى تنظيم منافسات “تحديات الابتكار” وتكريم الفائزين بها؛ لتأهيل المشاريع الريادية وتحويل تحديات القطاع إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير القطاع العقاري. وتعد مسرعة الابتكار العقاري الأولى من نوعها في المملكة انطلاقًا من أهداف الهيئة الإستراتيجية في خلق بيئة محفزة للمنشآت الواعدة في مختلف القطاعات الأساسية بالمملكة وتفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بكل قطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مسرعة الابتكار العقاري

وأكد عبدالهادي القحطاني، مستثمر في قطاع العقار، لــ “الرياض”، إن إطلاق مسرعة الابتكار العقاري تُعد خطوة نوعية ومهمة نحو تعزيز الابتكار وتطوير القطاع العقاري في المملكة، ودعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ووزارة البلديات والإسكان لهذه المبادرة يعكس حرص المملكة على تطوير منظومة ريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه المسرعة تسهم في خلق بيئة داعمة للابتكار، من خلال تقديم الدعم التقني والاستراتيجي للشركات الناشئة، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع العقاري. كما أنها ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم الشركات الناشئة التي ستوفر فرص عمل جديدة وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، ويرى القحطاني، أن مثل هذه المبادرات النوعية تتماشى بشكل كبير مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن دمج التقنيات الحديثة والابتكارات في القطاع العقاري سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز من تنافسية السوق العقارية في المملكة.

وقال نتطلع لرؤية النتائج الإيجابية لهذه المسرعة وللشركات الناشئة التي ستستفيد من هذه الفرصة الثمينة، ونشجع الجميع على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري والاقتصاد الوطني ككل، ومما لا شك فيه الجهات ذات العلاقة تُولي أهمية كبيرة لتفعيل مثل هذه المسرعات، وتعمل على التنويع والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة النمو في القطاع العقاري، ونؤمن بأن دعم الشركات الناشئة والمبتكرة يعزز من جودة المشاريع العقارية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأبدى القحطاني تطلعه للمشاركة الفعالة في هذه المسرعة، ونشجع كافة الجهات ذات الصلة على تقديم الدعم اللازم للإسهام في نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير القطاع العقاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

تنظيم سوق العقار

من جهته قال خالد الكاف، مستثمر في قطاع العقار، “نرى حلول ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهم الله-، أحدثت تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.

ويرى الكاف، أن هذه الحلول الابتكارية والمسرعات تساعد في دعم نمو المنشآت الابتكارية، فهناك مشاريع كثيرة داخل المملكة من مستثمرين منها (برج ترامب في جدة، مشاريع البحر الأحمر، تطوير أكبر مدن سكنية في الرياض، تنمية وسط جدة.. وغيرها)، وتحتاج دعم المنشآت لتواكب هذا التطور الحاصل في الوطن الذي لم يسبق ان شاهدناه في فترات ماضية في القطاع الاسكاني وتوفير الأراضي والمساكن الجاهزة والبيع على الخارطة.

تحفيز الابتكار

فيما أكد عبدالله الدوسري، مستثمر في القطاع العقاري، إن إطلاق المسرعة يأتي ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية لدعم المنشآت الريادية والابتكارية، والمنشآت التقليدية المهتمة بالريادة والابتكار، والمهتمين بالقطاع العقاري، لافتا الى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع شركائها تعمل على تحفيز الابتكار في القطاع العقاري من خلال حزمة من العناصر المتكاملة، بدءاً بالتوعية بالفرص الابتكارية الواعدة، وتأهيل المشاريع الريادية ثم تسريع نضج المشاريع المتميزة إلى السوق حيث يعد القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات الرئيسية في المملكة، ونظراً لتسارع وتيرة احتياجات العملاء لمختلف الخدمات والمنتجات العقارية فالحل هو تبني الابتكار والتقنية من قبل المنشآت الريادية الجديدة والمنشآت التقليدية القائمة بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي والأساسي.

وأضاف الدوسري، أن هذه المسرعة ستسهم في دعم وتطوير بنية عقارية مستدامة للمساهمة في رفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم الدعم الفني والارشادي، وتعزيز الابتكار والتنافسية في القطاع العقاري من خلال أساليب جديدة ومبتكرة وتوفير البيئة وأدوات الدعم المناسبة، وتوفير فرص للشركات الناشئة الواعدة في القطاع العقاري من خلال ربطها بشبكة واسعة من المستثمرين المحتملين.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، قد قال في وقت سابق من العام الماضي إن القطاع العقاري ساهم بنحو 12.8 % في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في الربع الأول 2023، فيما رجح تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورد” العام الجاري، أن ترتفع مساهمة قطاع العقارات بالمملكة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10 % بحلول عام 2030.